به نقل از «فرارو»

وام ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان شد

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۳۲۶۰

کلیات پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان توسط دولت به تصویب رسیده و به گفته رئیس بنیاد مسکن جزئیات آن در آینده ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا صالحی ـ رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد: پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن روستایی و تعداد این تسهیلات توسط وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مربوطه جلسات مفصلی داشتیم.

وی در یک بخش خبری تلویزیونی گفت: خوشبختانه با هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌های دخیل در این زمینه از جمله سازمان برنامه، بانک مرکزی و مجموعه دولت، پیشنهاد افزایش مبلغ وام به ۳۵۰ میلیون تومان که توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود به تعداد ۳۵۰ هزار فقره مورد تصویب قرار گرفت. کلیات این پیشنهاد در هیات دولت تصویب شده و با جزئیات ابلاغ خواهد شد.

بنابراین گزارش، سقف وام ساخت مسکن روستایی به تعداد سالیانه ۲۰۰ هزار فقره در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان است که از آبان سال ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. این مبلغ بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد. در روزهای اخیر دولت با کلیات افزایش سقف این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای ۳۵۰ هزار فقره موافقت کرده است.

اوایل شهریورماه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که پیشنهاد افزایش وام مسکن روستایی را به هیات دولت ارایه کرده است. روز گذشته نیز سخنگوی دولت از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی خبر داد. امروز هم رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد مبلغ این وام ۳۵۰ میلیون تومان شده که کلیات آن به تصویب رسیده است.

معمولا پرداخت تسهیلات توسط بانک از زمان تصویب تا اجرا مقداری زمان می‌برد. افزایش وام ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان نیز ماهها طول کشید.

بنیاد مسکن تعهد ساخت ۱.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که طبق آخرین آماری که مسئولان بنیاد ارایه کرده‌اند تا کنون ۲۹۵ هزار واحد شهری و ۲۹۰ هزار واحد روستایی توسط بنیاد مسکن در حال اجرا است. بر این اساس، مجموع واحدهای در حال ساخت توسط بنیاد مسکن به ۵۸۵ هزار واحد می‌رسد. مرداد امسال رئیس سابق بنیاد مسکن وعده داد که این رقم تا پایان سال به ۸۰۰ هزار خانه افزایش پیدا می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وام مسکن بازار مسکن مسکن روستایی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وام ساخت مسکن روستایی ۳۵۰ میلیون تومان پیشنهاد افزایش بنیاد مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.